میزان اهتمام دولت به بخش سلامت بی نظیر بوده است - مجله مدیاپلیر

دویست و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد و در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از فرایند تکمیل پروژه های بیمارستانی ارائه کرد و تامین منابع ارزی و ریالی برای تجهیز 13 هزار تخت بیمارستانی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس گزارش ارائه شده در دولت های یازدهم و دوازدهم، با هدف توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان به ویژه در مناطق محروم و برای رسیدن به استانداردهای بین المللی اقداماتی اجرا شده که ساخت، توسعه و بهره برداری از یک هزار و 711 پروژه بیمارستانی و اجرای طرح تحول نظام سلامت به ظرفیت 41 هزار تخت جدید از آن جمله است.

درحالی که تعداد کل تخت های بیمارستانی کشور پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم، 96 هزار تخت بوده، در فاصله سال های 92 تا 99، علاوه بر بازسازی کامل بیش از 40 هزار تخت بیمارستانی،41 هزار تخت به این تعداد افزوده شده است که این رقم 50 درصد کل ظرفیت تخت های ایجاد شده در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

تعداد کل تخت های مراقبت های ویژه کشور پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم 4 هزار و 96 تخت بوده که در فاصله سال های 92 تا 98، دو هزار و 158 تخت مراقبت های ویژه به این تعداد افزوده شده و در دوران شیوع کرونا در یکسال اخیر نیز 2 هزار و 161 تخت دیگر به ظرفیت درمانی کشور افزوده شده است.

روحانی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در کشاکش جدال با ویروس کرونا؛ آماده سازی و تجهیز بیمارستان ها برای پذیرش بیماران کرونایی و تقویت زیرساخت های نظام سلامت را نیز دنبال کرده است، گفت: هر چند همه ابعاد توسعه در نظام سلامت فقط در ساخت بیمارستان و تجهیز نیازهای بیمارستان ها محدود نمی شود، اما واقعیت این است که ساخت و تجهیز بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی یک اولویت فوری و جدی بوده که در دولت تدبیر و امید شتاب بیشتری گرفت.

رئیس جمهوری گفت: گسترش عدالت در تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم در اقصی نقاط کشور نیز دیگر دغدغه مهم دولت بود که با تلاش های همکاران حوزه سلامت برای ارتقای نظام بهداشت و درمان کشور، دسترسی اقشار مختلف مردم در دورترین نقاط کشور به خدمات درمانی فراهم شده است.

در ادامه جلسه پیشنهاد حمایت اقتصادیاتی از بنگاه های اقتصادی در دوران کرونا مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

سازمان امور اقتصادیاتی به منظور حمایت از کسب و کارها در مقابل تبعات اقتصادی کرونا، بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون اقتصادیات های مستقیم و قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی را پیشنهاد کرده است.

این پیشنهادها که در راستای هدف مانع زدایی از تولید طراحی شده است مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت و ادامه بررسی آن به جلسه آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موکول شد.