فروش اموال دولت، راهکاری موقتی برای درآمدزایی - مجله مدیاپلیر

از وبلاگ روزنوشت دیدن فرمایید و کلی مقاله و خبر جالب مطالعه نمایید.

علی دینی ترکمانی در گفت وگو با خبرنگاران، با تاکید بر این که با توجه به کاهش درآمد نفتی، موضوع جایگزین کردن درآمدهای دیگری برای دولت مطرح است، اظهار کرد: یک گزینه درآمدهای مالیاتی است. سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه است و اگر بخواهیم با استاندارهای جهانی مقایسه کنیم، نسبت درآمدهای مالیاتی به فراوری ناخالص داخلی حدود 9 درصد است. طبیعی است که دولت بخواهد به افزایش مالیات روی آورد.

وی با بیان این که چند راه چاره برای افزایش مالیات وجود دارد، شرح داد: برای این که درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند، دولت به این روی آورده که سهم مالیات بر ثروت و مالیات بر نقل و انتقال دارایی های ملکی را افزایش دهد اما این ارقام قابل توجهی نمی شود. یک راه چاره این است که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. این موضوع هم بر می شود به این که دولت تا چه حدی می تواند جلوی لابی گری های موجود را بگیرد. اگر نتواند، فرار مالیاتی می تواند همچنان در سطح بالایی باشد.

این کارشناس مالی درمورد کنار گذاشته شدن معافیت های مالیاتی گفت: یک نوع از معافیت مالیاتی با هدف حمایت از فراوری مواد غذایی در بخش کشاورزی وجود دارد و از آنجا که در این بخش خرده مالکی و بزرگ مالکی وجود دارد، با عدالت ناسازگار است و می تواند کنار گذاشته شود و بخش کشاورزی مخصوصا بخش هایی که صاحب درآمدهای بالا هستند باید موظف به پرداخت مالیات شوند. یکی هم دستگاه هایی است که خارج از شمول مالیات عمل می نمایند و دولت می تواند از آن ها بخواهد مالیات پرداخت نمایند اما این که بتواند از پس لابی گری بربیاید یا خیر، مهم است.

دینی ترکمانی در ادامه با اشاره به فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت گفت: این اقدام بدی نیست مخصوصا درباره دارایی های ارزی و دستگاه های دولتی. دولت می تواند با فروش آن ها بخشی از بودجه را برطرف و رجوع کند، اما باید توجه کرد که این راه چاره باثباتی نیست و برای کوتاه مدت می تواند گره کوچکی را باز کند. از سوی دیگر باید آنالیز شود که آیا بازار مستغلات کشش لازم را برای جذب دارایی هایی که دولت عرضه می نماید دارد یا خیر. اگر برداشت سرمایه گذاران این باشد که افق روشن نیست، ممکن است تمایل به سرمایه گذاری نداشته باشند.

وی در خصوص فروش اوراق اظهار کرد: این موضوع و درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه ها، سال های پیش هم مطرح شد اما تجربه سال های گذشته که شرایط مالی بهتر از الان بود، نشان می دهد که که معمولا هدف گذاری با اتفاقی که با آن عمل می شود، تفاوت دارد و انتظار نمی رود که درآمدها وصول شود. دولت در چارچوب اصل وابستگی در راستا گذشته حرکت می نماید اما آخر این راستا کسری بودجه خواهد بود که به نظر می رسد میزان آن نسبت به سال های گذشته بیش تر شده است.