محدودیت دسترسی به اسنادِ آرشیوهای ملی در دنیا وجود دارد - مجله مدیاپلیر

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا عزیزی رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در نشست تخصصی حق انتشار در آرشیو اسم کرد: اگر به آرشیو ملی تمام کشورهای دنیا مراجعه گردد، خطوط قرمز برای دسترسی اسناد براساس مولفه های جغرافیایی، امنیت ملی، مباحث قومی و غیره وجود دارد.

عزیزی با اشاره به رعایت قوانین حق انتشار در آرشیو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: آرشیو ملی تنها نهاد کشور است که آیین نامه قوانین در این حوزه را بر روی سایت خود قرار داده است. بعضی نهادها وقتی اسناد خود را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل می نمایند، زمان دسترسی معین می نمایند مثلا این اسناد انتقالی 10 سال محرمانه باقی بماند، بنابراین این اسناد باید طبق قانون حق انتشار عمل گردد و در اختیار کسی قرار نمی گیرد.

وی توضیح داد: به طور مثال چند سال قبل که از اسناد وزارت امور خارجه بازدید داشتم، اسم شد که فقط می توانم از آن اسناد یادداشت بردارم، بنابراین بعضی نهادها اسناد را کامل دسترس پذیری نمی نمایند یا تصویری در اختیار مخاطب قرار نمی دهند و این سیاست ها در حوزه حق انتشار در کشورها فرق دارد.

عزیزی ادامه داد: مالکیت اسناد در آرشیو ملی، پس از 40 سال به این سازمان تعلق می گیرد با این وجود در بحث اسناد امانی، مباحث حقوقی وجود دارد و ما نمی توانیم و اجازه نداریم این اسناد را دسترس پذیر کنیم یا امانت داده گردد.

وی در تشریح تفاوت اسناد جاری و اسناد آرشیوی گفت: اسناد جاری به اسنادی گفته می گردد که در اختیار نهادها است، ولی در حوزه اسناد آرشیوی بعضی از این اسناد از جمله اسناد پزشکی به صورتی است که مثلاً در کانادا، 90 سال دسترسی به این اسناد امکان پذیر نیست و یا در بلاروس پرونده های اسناد پزشکی بچه ها زیر 5 سال تا 90 سال قابل دسترس نیست.

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: بنابراین تا زمانی که به طور کامل اسناد انتقالی تحویل گرفته نگردد نمی توان آن را در اختیار افراد دیگر قرار داد که این مقوله در زمینه اسناد تجاری هم صدق می نماید، مثلاً فردی با وجود آن که حقوق از دولت گرفته، گزارشی برای دولت تهیه نموده است ولی این اسناد تا به امروز منتشر نشده است در این مواقع این مسئله مطرح می گردد که آیا می توان کل گزارش را برای مطالعه در اختیار مخاطب قرار داد؟ یا از آن کپی گرفت؟ که اگر این مسائل هم امکان پذیر باشد ولی برای چاپ آن اسناد باید از آرشیو ملی اجازه گرفته گردد.

وی ادامه داد: البته اسناد خریداری شده فرق دارد و دسترسی پذیر کردن این اسناد مسلماً با سهولت بیشتر و بهتر صورت می پذیرد. با توسعه فناوری، کنترل در زمینه حق انتشار آنچنان قابل تصور نیست، حتی اگر برنامه قفل ساز هم استفاده گردد هزینه خدمات بالا می رود و از طرفی به هیچ اسم نمی توان در یک فضای ابری این اطمینان را پیدا کرد که از اسناد بارگذاری شده در این فضا سوء استفاده نگردد، زیرا بعضی از سرورها در فضا اینترنت اصلاً در کشور ما وجود ندارد.

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعلام کرد: به هر حال نویسندگی در خیلی از کشورها شغل است، بنابراین نمی توان گفت بیایید کتابی را کپی کنیم و آن کتاب را در اختیار منطقه ها دور افتاده قرار داد براین اساس در بخش کتابخانه های دیجیتال هم باید از مولفین اجازه گرفته گردد.

عزیزی اضافه نمود: در حوزه حق انتشار در آرشیو در کشور ایران سوالات بی پاسخ متعددی وجود دارد ولی در دنیا این پاسخ ها جواب داده شده است، مثلاً از یک گزارش و یا نمایشنامه چه میزان می توان حق انتشار گرفت مثلاً اسم می گردد فقط 25 درصد می توان از این محتوا کپی گرفت و 75 درصد امکان پذیر نیست.

ربابه معتقدی عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اسم کرد: با توجه به اهمیت انتشار اسناد به صورت دیجیتالی در دنیای امروز که با جزئیات بسیار زیادی انجام می گردد این کار پیچیده شده است، بر این اساس و به مناسبت هفته دنیای آرشیو این نشست مجازی برگزار شده است.

معتقدی ادامه داد: از سال 1348 مصوبه ای در ایران به تصویب قانونی رسید که امروز آن را به اسم قانون حق انتشار می شناسیم و بیشتر مربوط به صیانت از آثار نویسندگان و هنرمندان است، با این وجود ایران در این زمینه آنچنان رشد ننموده، ولی در دنیا کارهای زیادی اجرا شده است، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران کارهای متعددی در زمینه حق انتشار آرشیو صورت پذیرفته است ولی باید با موازین دنیا بیشتر هماهنگ شویم.

صدیقه احمدی فصیح عضو هیات علمی و رئیس گروه تحقیقات حفاظت و نگهداری پژوهشکده اسناد در این نشست اسم کرد: تمام کشورهای عضو شورای دنیای آرشیو کوشش می نمایند برترین قوانین را در زمینه حق انتشار رعایت نمایند تا این چالش در این کشورها به یک ضرورت اساسی تبدیل گردد. حق انتشار حق ناشر است و حقوق انحصاری برای پدیدآورنده به شمار میرود، بنابراین هرگونه استفاده از آثار اجازه از ناشر می خواهد، کما اینکه استفاده منصفانه از اثر در قانون هم وجود دارد.

احمدی فصیح ادامه داد: در این مقوله دو نوع حقوق مادی و معنوی وجود دارد که حقوق مادی شامل کپی رایت، تکثیر، حق ترجمه، حق جایزه و پاداش است که قابل واگذاری و یا موقت می تواند صورت پذیرد.

وی ادامه داد: در زمینه حق معنوی هم به حقوق تصمیم انتشارات و نام و حرمت پدید آورنده اسم می گردد با این وجود در قانون محدودیت هایی هم لحاظ شده است به خصوص در زمینه استفاده منصفانه در کتابخانه ها، یعنی در چه شرایطی قانون حق حق انتشار و نسخه برداری بدون اجازه ناشر مجاز گردد.

فصیح گفت: در یکی از بندهای قانون حق انتشار به 4 مورد توجه شده است، نخست هدف از حق انتشار، دوم ماهیت حق انتشار و در مرحله سوم میزان اثر به چه صورت حق انتشار گردد و در نهایت تاثیر استفاده از حق انتشار به چه صورت است.

احمدی فصیح توضیح داد: در ایران قانون کاملی که بتواند از حقوق مولف دفاع کند وجود ندارد و قوانین مختصری در کشور لحاظ می گردد که بیشتر آیین نامه و مصوبه هستند ولو اینکه مصوبه حمایت از مولفان در سال 1348 هم به صورت قانون یاد می گردد ولی در مجموع آیین نامه و مصوبه است، با وجود اینکه قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 و قوانین دیگری در سال 1352 و قانون نرم افزارهای رایانه ای مختصری در ایران مصوب وجود دارد.

وی به کنوانسیون برن که آثار پدیدآورندگان را مورد حمایت قرار گیرد اشاره نمود و اضافه نمود: کشورهای کانادا، انگلیس و آمریکا کوشش های فراوانی برای اجرای مفاد کنوانسیون برن انجام داده اند، ولی متاسفانه ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. درحالیکه 165 کشور عضو این کنوانسیون هستند، اما پیوستن به این کنوانسیون در ایران موافقان و مخالفانی دارد.

رئیس گروه تحقیقات حفاظت و نگهداری پژوهشکده اسناد با اشاره به دلایل مخالفت ها برای پیوستن ایران به این کنوانسیون گفت: مخالفان اسم می نماید ایران پس از پیوستن به کنوانسیون برن از فراوری نماینده به مصرف نماینده تبدیل خواهد شد و برای مردم هم هزینه خواهد داشت و موافقین پیوستن به این کنوانسیون معتقدند یکی از راه ها و مسیرهای پیوستن به سازمان تجارت دنیای عضو شدن در این کنوانسیون است.

احمدی فصیحی در ادامه به تشریح عملکرد آرشیو ملی استرالیا پرداخت و گفت: در آرشیو ملی استرالیا حق دسترسی به اصل سند بر اساس متغیرهای بین 20 تا 30 سال است، کما اینکه دسترسی آزاد به اسناد دادگاه ها، اسناد مجلس و سایر موسسات و یا اسناد عمومی مانند تاریخچه خانوادگی افراد و اسناد دیداری و شنیداری قوانین مختلف وجود دارد.

وی در جمع بندی نهایی با مقایسه فعالیت های آرشیو ملی استرالیا و پنج کشور دیگر با ایران در زمینه حق انتشار اسم کرد: آیین نامه ها و مصوبات در ایران کامل و جامع نیست و کمبودهای فراوانی وجود دارد، در کشورهای دیگر حق مولف بسیار مورد توجه قرار می گیرد ولی در ایران به آن پرداخته نمی گردد، بعلاوه در قوانین ایران بیشتر در زمینه دسترس پذیری اسناد توجه بیشتری شده است.