حمایت مجلس از توسعه زیرساخت پارک های علم و فناوری، سهم عوارض مالیات شرکت های مستقر به پارک های علم و فناوری بازگشت - مجله مدیاپلیر

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرنگاران به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این مصوبه یکی از اساسی ترین قوانین زیر ساختی توسعه پارک هاست که با همت معاون علمی و فناوری رییس جمهوری پیگیری و پس از سیر مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ شد.

اختصاص عوارض و اقتصادیات بر ارزش افزوده پارک های علم و فناوری به تقویت زیرساخت های پارک ها

تبصره ویژه تسهیل گری در کسب و کار و توسعه پارک های علم و فناوری برای ارتقای زیرساخت های دانش بنیان های مستقر که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید پس از تایید به وسیله شورای نگهبان به وسیله رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است؛

عایدی و عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و پس از واریز به خزانه داری کل کشور به صورت صد در صد به همان پارک بابت ایجاد توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی آموزشی پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می یابد.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

با این قانون، اقتصادیات ناشی از ارزش افزوده فروش شرکتهای پارکی که از سوی پارک ها به خزانه داری دولت پرداخت می شد مجددا به پارکها برای تقویت زیرساخت های آنها اختصاص خواهد یافت.

قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده پیش از این هم وجود داشت اما پس از اصلاح و تغییرات اساسی، در دستور کار مجلس نهاده شد و تصویب شد. در این قانون سهم شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری از عوارض که در قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده می باید پرداخت می شد، دوباره به پارک ها باز می شود.

عوارض اقتصادیات بر ارزش افزوده چیست؟

پارک های علم و فناوری که دارای محدوده تعیین و محصور هستند از خدمات شهرداری ها بهره مند نمی شوند، از این رو، هزینه تامین تاسیسات عمومی و ارائه خدمات شهری پارک ها می بایست از محل بودجه عمومی پارک تامین شود که این روش علاوه بر این که معمولا پارک ها را با کمبود اعتبار روبرو نموده؛ همیشه تامین زیرساخت های شهری پارک های علم و فناوری را با مسائل متعدد روبرو نموده است.

بنابراین هم احتیاج است که منابع نسبتا پایداری برای ارائه این خدمات در نظر گرفت و هم مکاهمم های شفاف هزینه کرد و ارزیابی ارائه این خدمات با کیفیت، طراحی و اجرا شود.

بند قانونی مدنظر در قالب تبصره 7 بند ب ماده 39 قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده که با پیشنهاد و پیگیری 3 ساله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال شد این امکان را به پارک های علم و فناوری می دهد که با افزایش تعداد شرکت های فناور مستقر و یاری به تجاری سازی محصولات دانش بنیان، سهم فروش شرکتهای پارک در اقتصاد ملی افزایش یافته و به تبع آن منابع اقتصادی تازه برای توسعه زیرساخت های عمرانی و شهری پارک فراهم شود.

با ابلاغ و اجرای این قانون، گام بزرگی در زمینه ایجاد عایدی پایدار برای پارک های علم و فناوری کشور به منظور ایجاد و نگهداری زیرساخت لازم برای شرکت های دانش بنیان برداشته شد که موجب رونق بیش از پیش پارک ها و ارتقا خدمت رسانی به واحدهای فناور مستقر در آنها خواهد شد.

بعلاوه با پیگیری معاونت علمی و فناوری، سهم اقتصادیات بر ارزش افزوده خدمات صندوق های پژوهش و فناوری کشور هم مشمول معافیت نهاده شد.

این دستاورد تازه برای پارک های علم و فناوری است که به آن ها یاری می نماید در توسعه زیرساختی و توسعه فضای فعالیت شرکت ها به نحو مطلوب بهره ببرند؛ پیش از این، مبلغ یادشده به شهرداری ها پرداخت می شد در حالی که شهرداری ها خدماتی دریافت نمی کردند. با تصویب این قانون، محل مصرف به ناحیه نوآوری اختصاص می یابد که به تایید شورای نگهبان هم رسیده و دست آن ها را در ارائه خدمات بهتر گشاده می نماید.