اعتراض قانونی؛ آری یا خیر؟ خبرنگاران - مجله مدیاپلیر

گروه دانشگاه خبرنگاران، فاطمه رجبی؛ اعتراض قانونی با صدور مجوز امکان پذیر است. قیدی که نه جایی مانند قانون اساسی نوشته شده و یا منبعی که صادر کننده آن باشد. طبق اصل 27 ق. اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی که بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. آنچه از خود متن بر می آید سخنی از صدور مجوز به میان نیامده، ولی یکی از مهم ترین دلایل عدم شکل گیری تجمعات، عدم صدور مجوز است.

شکل گیری تجمعات عموما با بلاتکلیفی نبود مجوز همراه بوده و هست. باتوجه به آئین نامه احزاب برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 احزاب، مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. همچنین براساس دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداری ها، در صورتی که به تشخیص کمیسون ماده 10 احزاب با رعایت اصل 27 همراه باشد و سایر مندجات در دستورالعمل را رعایت کرده باشند، رای به صدور مجوز می دهند.

رای استانداری در جلسه شورای تامین استان که با حضور شخص استاندار و مقامات امنیتی برگزار می شود به بحث و بررسی گذاشته می شود و در بیشتر مواقع با عدم صدور مجوز همراه است. ایرادی که وارد است تعیینا به ترکیب کمیسون ماده 10 احزاب و شورای تامین است. باتوجه به اصل 27 ماهیت تجمعات از جهت مخل به مبانی اسلام، باید مورد بررسی قرار گیرد، اما با فقدان شخصیت فقهی در این ترکیب روبرو است.

همچنین در این ترکیب تعارض منافع به چشم می خورد، بیشتر اعضای کمیسیون و همچنین رئیس کمیسیون از اعضای هیئت حاکمه هستند که با این وجود اختلافات حزبی و جناحی مانع از صدور مجوز می شود. یک از دلایلی که مانع از برگزاری تجمعات می شود، پیش بینی خطرات احتمالی است که تبدیل به بهانه¬ای برای عدم صدور مجوز شده است. نظام اخذ مجوز در ایران، نظام اخذ مجوز پیشینی است که در بیشتر موارد مجوزی صادر نمی شود. در نتیجه ماهیت اعتراض ارزش خودش را از دست می دهد.

باوجود اینکه قانون اساسی کلیات را بیان کرده و قانون گذار عادی هم کار هایی را صورت داده، اما همچنان با نقص قانونی روبرو هستیم. مثلا درخواست برای تجمعات تنها از سمت احزاب قابل پیگیری است، ولی دولت با وضع آئین نامه به اشخاص حقیقی هم این حق را داده است. در این زمینه کم کاری هایی از سمت مجری نیز صورت می گیرد. عموما مسئولین مربوطه آشنایی کافی با قوانین مرتبط به حوزه اختیارات خود را ندارند. قوانینی که در این رابطه وجود دارد در عین پراکندگی و کافی نبودن، ولی این امکان را به مسئول مربوطه می دهد تا با قوانین و آئین نامه های موجود عمل کند.

فراهم نبودن فضا و شرایط مناسب جهت شنیده شدن اعتراضات، موجب برانگیخته شدن خشم ملت می شود. گاهی این خشم خودش را در قالب اغتشاش مانند حوادث دی 96 و آبان 98 نشان می دهد. عدم مسئولیت پذیری مسئولین و دیده نشدن توسط موکلین ملت و در نهایت نظام جمهوری اسلامی، موجب شکل گیری دیدگاه منفی نسبت به واحد های اجرایی که در راس آن ها قوه مجریه و دولت است، می شود.

برای برون رفت از این مسئله می توان از سایر نظام های مجوز دهی استفاده کرد. در کنار نظام اخذ مجوز پیشینی، نظام اطلاع پیشینی و تعقیب پسینی نیز موجود می باشد. نظام اطلاع پیشینی و تعقیب پسینی با متن قانون اساسی قرابت بیشتری دارد و حقوق معترضان بهتر به منصه ظهور می رسد. در نظام تعقیب پسینی این امکان وجود دارد تا اخلال گران در امر برگزاری تجمعات مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند. با شکل گیری سازوکار مناسب و قابل پیگیری در صورت عدم تایید تجمع، معترضان می توانند در دادگاه اقامه دعوی کنند. همچنین با ورود اخلال گران به تجمعات می توانند به تعقیب قضائی اخلال¬گران بپردازند.

باوجود اصل 27 قانون اساسی نیاز است تا قانون گذار به ایجاد قانون عادی بپردازد و موجب تسهیل در این راستا شود. بدین جهت مجلس دهم اقدام به نوشتن طرحی جهت ساماندهی تجمعات کرد. متاسفانه طرح مذکور در مجلس فعلی در هیچ دستور کاری قرار ندارد. در صورت تصویب این طرح با کمبود منابع قانونی و مشکلاتی از جهت تعیین نبودن حق معترضان در صورت عدم برگزاری تجمع روبرو نخواهیم شد.

فاطمه رجبی - عضو انجمن اسلامی مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه

انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط خبرنگاران نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است.